حمید آذرمند- تحلیلگر اقتصادی: بخش حمل‌ونقل دو نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد. اولین نقش و کارکرد بخش حمل‌ونقل، اثر مستقیمی است که به عنوان یک فعالیت اقتصادی بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌گذارد. در واقع، بخش حمل‌ونقل به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی با ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی، همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کشور سهم دارد.

با نگاهی به حساب‌های ملی، سهم ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل از تولید ناخالص داخلی چشمگیر است تا حدی که آمارها نشان می‌دهد، در ۱۰ سال گذشته، به طور میانگین بالغ بر ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را بخش حمل‌ونقل ایجاد کرده است. این رقم اثر مستقیم حمل‌ونقل در اقتصاد را نشان می‌دهد، ولی نقش حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی بیش از آن است.

دومین کارکرد و نقش بخش حمل‌ونقل در اقتصاد کشور، فراهم‌کردن یکی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصادی سایر بخش‌های اقتصاد است. بخش حمل‌ونقل یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی کشور است که اگر متناسب با اهداف کلان اقتصاد توسعه نیابد، به تنگنایی برای رشد و توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود.

در اقتصاد ایران، با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل صورت گرفته است، هنوز این بخش یکی از تنگناهای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. به عنوان مثال در حمل‌ونقل هوایی، مشکل اصلی فرسودگی ناوگان و کمبود هواپیما است.

در حمل‌ونقل زمینی، مشکل اصلی فرسودگی ناوگان مسافری و همچنین پوشش ناکافی شبکه بزرگراه‌های کشور است. در حمل‌ونقل ریلی هم، مشکلات اصلی فرسودگی شدید ناوگان و تأسیسات، کیفیت پایین خدمات و ناکافی بودن پوشش خطوط ریلی در مناطق مختلف کشور است.

در واقع، در تمامی بخش‌های حمل‌ونقل کشور، هم در زیرساخت‌ها ضعف و کمبود به چشم می‌خورد و هم مشکل فرسودگی و ناکافی بودن ناوگان وجود دارد، تا جایی که در حال حاضر زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی کشور، چه حمل‌ونقل مسافری و چه حمل‌ونقل باری، به یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های رشد اقتصادی تبدیل شده است.

جبران این عقب‌ماندگی‌ها، هم به لحاظ تأمین مالی و هم به لحاظ محدودیت‌های اجرایی، به سادگی میسر نمی‌شود، به ویژه که هنوز کشور ما فاقد یک راهبرد و الگوی مشخص برای توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی است.

آمارهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد، در اغلب زیرساخت‌های حمل‌ونقل، فاصله بسیاری با کشورهای پیشرو و حتی با کشورهای منطقه داریم. این فاصله در زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی بسیار محسوس است. به عنوان مثال، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران به لحاظ شاخص کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی بین ۱۳۶ کشور جهان، ۱۱۰ است.

در حالی که بین کشورهای جهان به لحاظ شاخص کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی، کشور امارات رتبه ۲، قطر ۷، عربستان ۲۴ و ترکیه رتبه ۲۹ را در جهان دارد. به لحاظ ظرفیت جابه‌جایی مسافر، براساس گزارش انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی، در سال ۲۰۱۵ میانگین ظرفیت هفتگی پروازهای داخلی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی حدود ۱۰۰ میلیون صندلی‌/‌کیلومتر بوده است.

در همان سال، ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی در پروازهای داخلی در ترکیه ۶۷۳ میلیون و در عربستان ۳۴۴ میلیون صندلی‌/کیلومتر بود. در پروازهای خارجی، این فاصله بسیار بیشتر است.

میانگین ظرفیت هفتگی پروازهای بین‌المللی شرکت‌های ایرانی در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۸۹ میلیون صندلی‌/‌کیلومتر بود، در حالی که در همان سال، ظرفیت پروازهای بین‌المللی امارات حدود ۵ هزار و ۴۶۲ میلیون صندلی/کیلومتر، ترکیه ۲ هزار و ۵۲ ، قطر هزار و ۴۰۵ و عربستان هزار و ۲۳۵ میلیون صندلی/کیلومتر بود. به بیان دیگر، در میان کشورهای منطقه، ظرفیت پروازهای بین‌المللی کشوری مانند امارات ۲۹ برابر ایران و ترکیه ۱۱ برابر ایران است.

این مسئله موجب می‌شود کشور ایران نتواند وارد بازار رقابتی صادرات خدمات ترانزیت هوایی در منطقه شود و این بازار بزرگ در اختیار سایر کشورهای منطقه قرار گرفته است. آمارها به وضوح نشان می‌دهد حمل‌ونقل هوایی ایران هم به لحاظ زیرساخت‌های اصلی، هم به لحاظ ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل و هم به لحاظ کیفیت و استانداردهای ارائه خدمات، فاصله بسیار زیادی با کشورهای پیشرو و حتی کشورهای منطقه دارد.

در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای نیز آمار نشان می‌دهد، مجموع طول آزادراه‌های کشور در پایان سال ۱۳۹۳ برابر با ۲ هزار و ۴۰۱ کیلومتر و مجموع طول بزرگراه‌های کشور برابر با ۱۴ هزار و ۴۸۸ کیلومتر بوده است. با وجود توسعه رو به رشد شبکه بزرگراه‌ها و آزادراه‌های کشور، به لحاظ ظرفیت و استاندارد زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، هنوز فاصله زیادی بین ایران و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای منطقه وجود دارد.

به عنوان مثال، اگر شاخص نسبت طول آزادراه‌ها به مساحت کشورهای مختلف را در نظر بگیریم، این نسبت در ایران فاصله بسیاری با کشورهای منطقه دارد. این شاخص در کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان و اسپانیا، بسیار بالاتر از ایران است. با اینکه امروزه در جهان، حمل‌ونقل ریلی نقش کلیدی را به ویژه در جابه‌جایی مسافر بر عهده دارد، توسعه شبکه بزرگراه‌ها همچنان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در ایران، به علت ظرفیت ناکافی حمل‌ونقل ریلی، حدود ۹۳ درصد جابه‌جایی مسافر و حدود ۷۱ درصد جابه‌جایی بار بر عهده حمل‌ونقل جاده‌ای است. سهم بسیار بالای حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران عمدتاً ناشی از نرخ پایین سوخت جاده‌ای، توسعه‌نیافتگی شدید حمل‌ونقل ریلی و سهولت ورود به کسب‌وکار حمل‌ونقل جاده‌ای از سوی بخش غیررسمی و نامتشکل است. در این شرایط، بررسی‌ها نشان می‌دهد زیرساخت‌های جاده‌ای، ظرفیت کافی و متناسب با نیازهای کشور را ندارد.

این مسئله آثار و تبعات بسیار نامطلوبی داشته است، از جمله می‌توان به نرخ بالای سوانح و تصادفات جاده‌ای، تراکم و ازدحام غیرعادی در جاده‌ها و گلوگاه‌ها و همچنین مصارف انرژی و آلایندگی بالای حمل‌ونقل جاده‌ای اشاره کرد. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۳، تعداد کل کشته‌شدگان تصادفات کشور ۱۷ هزار نفر و تعداد افراد مجروح برابر با ۳۰۴ هزار نفر بوده است.

چنین نرخی از سوانح جاده‌ای در جهان بسیار کم‌نظیر است. با این توضیح، توسعه شبکه بزرگراه‌ها در تمامی کریدورهای اصلی کشور، موجب کاهش آمار سوانح و تصادفات جاده‌ای، کاهش مصارف انرژی و آلودگی هوا، کاهش زمان تردد، کاهش هزینه تمام‌شده حمل‌ونقل برای بنگاه‌های اقتصادی، توسعه گردشگری داخلی و همچنین رونق بخشیدن به خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای و رشد درآمدزایی این بخش خواهد شد.

البته، باید بر این نکته نیز تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور مستلزم توسعه همه‌جانبه تمامی زیربخش‌های حمل‌ونقل اعم از ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی است. به بیان دیگر، هر چند ممکن است توسعه زیرساخت‌های ریلی به دلایل مختلف آثار عمیق‌تری بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، نباید توسعه همه‌جانبه را در تمامی ابعاد حمل‌ونقل فراموش کرد.

بنابراین با وجود اولویت داشتن توسعه ریلی در کشور، توسعه شبکه بزرگراه‌ها نیز به حد کافی اهمیت دارد.

کشور ایران مزیت‌ها و فرصت‌های منحصربه‌فردی در زمینه ترانزیت کالا و مسافر و انرژی، گردشگری، صنایع معدنی و حوزه انرژی دارد که فعال شدن این ظرفیت‌ها و استفاده از این مزیت‌ها، مستلزم توسعه همه‌جانبه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. به بیان دیگر، توسعه همه‌جانبه و گسترده زیرساخت‌های حمل‌ونقل، می‌تواند زمینه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا را فراهم کند.